مثل همه ، مثل هیچکس

سیاست یک بام و دو هوا:

هوای اول "(سرما در شمال)":

طبق اعلام رسمی وزرات امور خارجه، در تاریخ (سه شنبه) ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶، جمهوری اسلامی میزبان سران چهار کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، به عنوان همسایگان دریای مازندران بود تا در اجلاسی مهم، به بررسی رژیم حقوقی دریای مازندران بپردازند.

وضعیت حقوقی دریایچه خزر که به سبب وسعت، با مسامحه دریا نامیده می شود، از مهمترین مسائل ملی است که دولتهای مختلف در دهه اخیر با آن روبرو بودند و بی تردید به انجام رساندن آن، برگی است که می تواند سابقه هر دولتمردی را در تاریخ این سرزمین به عنوان «قهرمان ملی» و یا متقابلاً «بازنده ملی»، جاوید نماید.

دریای مازندران ، بزرگترین دریاچه درون خشكی در كره زمین، از شمال به جنوب دارای طول ۱۲۰۴ كیلومتر، میانگین پهنای۳۲۰ كیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰ كیلومتر است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ كیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. اكثر نقاط آن دارای ارتفاع كم، اما در بخش ایران تا ۱۰۰۰ متر عمق آب دریاست.

در دهه ۱۹۸۰ آثار فروپاشی شوروی ظاهر شد و بالاخره در ۱۹۹۱ این کشور رسماً منحل شد و به چند کشور دیگر تجزیه شد. کشورهای تشکیل دهنده شوروی پیشین با حفظ استقلال خود در جامعه کشورهای مستقل همسود عضو شدند.

تجزیه جماهیر شوروی، آثار سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی قابل ملاحظه ای را در پی داشت، تا آنجا که تنها پس از چند سال از این هنگام بود که آثار قوانین تجارت آزاد و کاپیتالیستی و هجوم فرهنگی غرب به ایالت‌ها و کشورهای وابسته به شوروی آشکار شد. فقر همه جا را در بر گرفت و تا امروز هم همچنان این ناحیه از اروپا که معروف به اروپای شرقی است از لحاظ سطح زندگی و دیگر جوانب از کشورهای پیشرفته عقب است.
لیکن آنچه در این بحث محل ورود است، تاثیر تقسیم شوروی در وضعیت حقوقی دریای مازندران و آثار ناشی از تعدد کشورهای همسایه است.

با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند كه هر كدام در گوشه ای به نواختن ساز خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یك دولت واحد بود كه شریك ایران محسوب می شد و مسأله تقسیم حاكمیت دریای مازندران ، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند كه به طور رسمی، جمهوری هایی كه اتحاد جماهیر شوروی را تشكیل می دادند از غنائم دریای مازندران بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می كردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل كرد. جمهوری ها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاكتور دریا نمودند.

ادعای ایران از حداکثر تا حداقل:
همانگونه که ذکر شد، در حداکثری ترین ادعا و با استناد به آنکه دولتهای مستقل تركمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیه مورخ 21 دسامبر 1991 آلماآتی التزام خود را به مفاد معاهداتی كه از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شدهبود اعلام داشته اند؛ ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی نیز به بقاء معاهده 1940 اصرار ورزد.

مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940، روشن می‌سازند که :

1. دریای مازندران یک دریای بسته است. 

2. این دریا در ید مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.

3. از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.

برپایه­ی توافق‌های «منیسک» و «آلما آتی» دولتهای مستقل تركمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه ، اعلام کردند که به عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند.

رییس جمهور قزاقستان "نور سلطان بایف "در نشست کشور‌ها‌ی دریای خزر اعلام داشت: "قرار داد 1940 ایران و شوروی سابق به تاریخ پیوسته است. "

در این هنگام رییس دولت نهم فقط تماشاگر این سخن بود ، تنها سری تکان می داد. علت آن هرچه بود بوی حماقت می داد.

تجزیه‌ی احتمالی هر یک از واحدهای سیاسی مزبور (اران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) و سر بر آوردن واحدهای سیاسی نوین در کرانه‌ی دریای مازندران، اثری بر حق‌السهم ایران در این دریا ندارد. واحدهای حاصل از تجزیه، تنهابخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های واحد اصلی را به ارث می‌برند.

بدین‌سان، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران برپایه‌ی قراردادهای موجود میان ایران و اتحاد شوروی، روشن و مسجل و مسلم است.

هیچ‌کس و هیچ مقام نمی‌تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران قراردادی را امضا کند که کوچک‌ترین خدشه بر منافع و مصالح ملت ایران در دریای مازندران وارد کند.

از آن‌جا که تحدید حدودی میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد (11،10 و یا 20 درصدی)، در حکم تجزیه‌ی ایران است.

امیداریم بار دیگر ما بازنده ملی نباشیم.

هوای دوم "(سرما در جنوب)":

اظهارات اخیر "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق در مورد لغو قرارداد الجزایر. رييس جمهور عراق از لغو يكجانبه توافقنامه الجزاير كه در سال 1975 بين ايران و عراق در راستاي تقسيم آب شط العرب (اروند رود)  امضا شده بود خبر داد. جلال طالباني، طي اظهاراتي گفت: اين توافقنامه از سوي گروه‌هاي مخالف دولت سابق عراق كه اكنون خود حاكم اين كشور هستند لغو شده دانسته مي‌شود. وي ادامه داد: اين توافقنامه قبلا بين صدام و شاه ايران امضا شده بود و بين عراق و ايران نبوده است. به گزارش ايسنا، طالباني با تاكيد بر اينكه خواهان روابط خوب با تهران است گفت: ما خواهان روابط خوب با تهران هستيم، اما توافقنامه الجزاير را نمي‌پذيريم. وي همچنين از مخالفت خود با امضاي برخي بيانيه‌هاي مشترك با ايران به دليل درج اين توافقنامه در متون آن خبر داد. توافقنامه الجزاير 6 مارس 1975 بين صدام حسين، معاون رييس جمهور آن زمان و محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران و تحت نظارت هواري بوم دين، رييس جمهور وقت الجزاير امضا شد. اين توافقنامه قراردادي سياسي مبني بر تقسيم آب‌هاي شط العرب (اروند رود)  بود بعد از آنكه عراق در سال 1969 اعلام كرد كه آب‌هاي اين رودخانه به طور كامل از طريق تالوگ به اين كشور باز مي‌گردد؛ در مقابل ايران نيز متعهد شد كه با سازمان‌هاي شورشي كرد در عراق مقابله كند. صدام در سال 1980 هم زمان با شروع جنگ ايران و عراق اين توافقنامه را لغو كرد، اما در سال 1990 بعد از ورود نيروهاي عراقي به كويت اجراي اين توافقنامه ازسرگرفته شد. شط العرب (اروند رود) در 400 كيلومتري جنوب بغداد واقع است كه از تلاقي دو رود دجله و فرات در شهر القرنه تشكيل شده است. طول اين رودخانه به 190 كيلومتر مي‌رسد كه به خليج‌فارس مي‌ریزد. عرض آن نيز در برخي از مناطق به دو كيلومتر مي‌رسد.

حسن كاظمي قمي، سفير جمهوري اسلامي در عراق در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي – خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات جلال طالباني، رييس جمهور عراق كه توسط روزنامه الحيات لندن منتشر شده است گفت: قطعنامه مرزي بين دولتين ايران و عراق موسوم به توافقنامه الجزاير عهدنامه‌اي رسمي و جزو استناد بين‌المللي است و لذا لايتغير نيز مي‌باشد. كليه همكاري‌ها و قراردادهاي جديد اقتصادي، حمل و نقل و تجاري ميان دو كشور در چارچوب قرارداد ‪ ۱۹۷۵انجام مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، طالباني با تاكيد بر اينكه خواهان روابط خوب با تهران است گفت: ما خواهان روابط خوب با تهران هستيم، اما توافقنامه الجزاير را نمي‌پذيريم.

شاید لازم به تذکر به اقای طالبانی باشد که در ماده ‪۸۰ قانون اساسي عراق و بند ششم آن، مذاكره درمورد توافقنامه‌هاي بين‌المللي و امضاي آنها از صلاحيت‌هاي نخست وزير و دولت بيان شده‌است و رئيس جمهور هيچ قدرت يا اختياري براي تعيين تكليف يا صحبت درباره چنين مسائلي ندارد . در زمان صدام بخش‌هايي از خاك عراق به اردن واگذار شد و در مشكلات با كويت نيز بخش‌هايي از خاك عراق از دست رفت كه"جلال طالباني" رييس جمهوري عراق به آنها نپرداخت.

اما نکاتی در این رابطه. دوستان:

1- اگر ما در قرارداد 1921 و 1940 به کشورهای همسایه اجازه همچین جسارتی را نمی دادیم ،آیا باز آقای طالبانی به خود اجازه همچین جسارتی را می دادند؟

2- آیا آقای احمدی نژاد و کابینه ایشان می دانند که همچون طالبانی حق تغییر در مرزها را ندارند؟

3- به راستی چه تفاوتی بین قراردادهای 1921 و 1940 با قرارداد 1975 وجود دارد؟

4- آیا از 155000 کیلو متر مربع از وطن می توان گذشت ؟

5- آیا دریای مازندران را می توان بخشید ؟ به چه قیمت و در ازای آن ما چه بدست می آوریم، آیا ارزش آن را دارد؟

6- کسانی که معتقدند ما هیچگاه مالک 50% دریای مازندران نبودیم آیا قراردادهای فوق را مطالعه کرده اند؟

7- اگر این گونه است که میتوان قراردادها را به این گونه لغو کرد پس چرا ما قراردادهایی را که در آنها بخشی از خاک کشورمان را به تاراج دادیم و بارها در کتابهای درسی از آنها به عنوان ننگ نام می بریم را باطل نمی کنیم و آن بخشها را به ایران باز نمی گردانیم؟

8- در عصری زندگی میکنیم که در 1 ثانیه می توان خبری را به گوش همکان رساند. پس چرا ما باید حرفهایی را بزنیم یا در جاهایی سکوت کرده و لبخندهای احمقانه تحویل دهیم که این تبعات را برای ما ایجاد کند؟

9- آیا شما فکر میکنید این مشکلات از قِبَل چشم همسایگان ناپاک به خاک ماست که باعث چنین مسائل حادی می شود یا اشکال در روش بر خورد ما با دیگر کشورها و یا تاثیر سیاستهای ناکارامد مسئولین می باشد؟

10- در نهایت نظر شما ؟